Mashy.com Blog Beta

من العجيب ألا أجد ردود من المشاركين او أى شخص يرسل لى بأفكاره حول ما يتمناه لبلده من دستور رغم أنها شئ جوهرى فى حياة الشعوب

و لكن لا حياة لمن تنادى !! إلا من ندر

و رغم الأسى فلا نملك غير أحلامنا حتى و إن كانت ليس إلا حبر على ورق فهى كل مالدينا لنعيش حياة كريمة  ذات قيمة أمام    أنفسنا

و فى هذه المدونة أقدم جزء من أحلامى و أنا أتخيل نفسى أكتب دستور لبلدى

 

مادة 27 :

 

القيادات الشعبية المستندة على الأخلاق الحميدة لها إعتبارها

 

مادة 28 :

 

من حق كل ذوى مهنة محددة يزيد عددهم عن 100 ألف أن يكون لهم نقابة و مجلس نقابة منتخب منهم .

 

مادة 29 :

 

من حق كل نقابة مهنية أن يمثلها عضو منتخب منهم  فى مجلس الأمة

 

مادة 30 :

 

من حق كل طائفة أو حزب أو تيار فكرى مميز ومعلن و منظم داخليا على مبدأ الشورى و يزيد عدد أعضاءه عن المائة ألف عضو أن يمثلها عضو منتخب منهم فى مجلس الأمة

 

مادة 32 :

 

يعطى الدستور الحق للمواطنين بإنشاء مؤسسات خاصة مؤهلة لعمل الإحصاءات و دراسات الرأى العام  .

 

مادة 33 :

 

من حق المواطنين إنشاء جمعيات خاصة و عامة تعمل على تقديم الإستشارات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية و العلمية  للقيادات العامة و لمجلس الأمة و مجلس العلماء و مجلس الفقة و للوزراء و للرئيس . على أن تنظم هذه الجمعيات داخليا على أساس مبدأ الشورى . و للجهة المقدم إليها الإستشارة واجب الرد إما بالقبول أو بالرفض المبرر .

 

مادة 34 :

 

من حق هذه الجمعيات الرقابة على أعمال الحكومة و تقديم تقارير عن ذلك للسلطات المختصة و لمجلس الأمة و مجلس العلماء .

 

مادة 35 :

 

يحق لهذه الجمعيات العمل الخيرى و التوعية الأخلاقية للمجتمع و الرقابة الإجتماعية . و العمل على رفع المظالم بالطرق المشروعة .

 

مادة 36 :

 

يحق لهذه الجمعيات الإتصال بالجماهير عبر وسائل إعلام إقليمية داخلية خاصة بها .

 

مادة 37 :

 

للمواطن الحرية فى أن يكون عضوا فى أكثر من جمعية .

 

مادة 38 :

 

الحد الأدنى لتكوين جمعية إستشارية  هى 100 عضو على أن يكون 70% من أعضاء أى جمعية إستشارية من ذوى البطاقات العائلية . ( المتزوجون )

 

مادة 39 :

 

الغرامات و المكافاءات يحددها القانون .

 

 

 

 

تخيل أنه قد أوكل إليك مهممة كتابة دستور لبلدك

فما هى أهم ما البنود التى سوف تكتبها ؟؟؟؟؟ 

و بمنتهى الواقعية

 

 

هذا جزء صغير من الدستور الذى أتمناه و أحلم به لبلدى

النظام الإقتصادى للدولة :

 

-       الدولة هى الشعب و كافة مواردها وأراضيها هى ملك للشعب .

 

مادة 17 :

 

يتم توزيع فائض الدخل القومى على المواطنين بالتساوى .

 

 

-       مادة 24 :

 

 خزانة الدولة مؤسسة مالية  تابعة لوزارة التخطيط و المالية و يحدد مواردها و جهات مصارفها و القائمين عليها القانون الشرعى . 

 

مادة 25 :

 

يحظر كافة صور إحتكار السلع و الرشوة و الربا و الغش و الكنز  و منع العملة من التداول  و التزوير و التدليس و تهريب الأموال للخارج و إهدار المال العام و تعتبر أى من هذه الجرائم من جرائم الخيانة العظمى للأمة  ، و يحدد القانون تعريف مفصل لكل جريمة مذكورة مع تحديد العقوبة الرادعة لها .

 

مادة 26 :

 

التصدى لكل عمل يقصد به وقوع ضرر إقتصادى للأمة أو تضييق على المواطنيين فى معايشهم بدون وجه حق واجب شرعى تكفلة الدولة للمواطنين  . و يعاقب الفاعل عقابا رادعا بما نص عليه القانون الشرعى  .

 

-       لا ضرائب عامة إلا لضرورة و بقانون محدد المدة ومقبول الأسباب صادر من مجلس الأمة .

 

-       ترد الضرائب المحلية الإقليمية على المواطنين فى صورة خدمات مباشرة للإقليم كرصف الطرق أو بناء مستشفيات أو مدارس اومساجد او أى مشاريع أخرى حيوية و هامة لأبناء الإقليم  و تفرض بقرار من مدير الإقليم بعد موافقة من أغلبية أعضاء مجلس الإقليم المنتخب و لمدة محددة و لسبب محدد و معلن .   

 

-       لا ضرائب على المبيعات أو المواريث .

 

-       تستمد عملة الدولة  قوتها من قوة الإنتاج و قوة العمل  و إمتداد سيادة الدولة و قوتها . تعمل الدولة على تشجيع العمل و الصناعة و النهوض بقوة العمل وجودة  الإنتاج و حماية عملة الدولة و العمل على رفع قيمتها هدف قومى عام

 

-       تحرير عملة الدولة من سيطرة النقد الأجنبى عليها أو أى جهات أجنبية و مؤسسات دولية ذات صلة هدف قومى أساسى .

 

-       محظور إجراء أى معاملات تجارية أو خدمية داخل أرض الدولة بأى عملة أجنبية .

 

-       تحصل جميع رسوم العبور عبر المعابر الدولية و الطرق التجارية الدولية المارة بدولة الإسلام بعملة دولة الإسلام و محظور التحصيل بأى عملة أجنبية

 

-       يضبط معدل زيادة السيولة النقدية من العملة مع معدل الزيادة السكانية و معدل زيادة التعاملات التجارية و معدلات الإنتاج الأساسية للدولة .

 

-       تحدد قيمة العملة بقانون صادر من مجلس الأمة على أساس متوسط قيمة الوحدة الأساسية من أرض الدولة .

 

-       يحظر بيع أراض الدولة لأى أجنبى و أى عملية بيع أرض لأجنبى تعتبر لاغية لمخالفتها الدستور و القانون  .

 

-       يمنح المستثمر الأجنبى المستأمن حق الإستثمار  داخل الدولة فيما ليس محرم بالشريعة  و يعطى حق الإستئجار للمنفعة لأجل محدد من مبانى أو مصانع أو أراض يحتاجها فى إستثماره داخل الدولة .

 

-      

 

 

-        يحظر إصدار أى سندات جديدة و يتم إحلال كافة السندات القائمة بما يقابلها نقدا بعملة الدولة و على حسب خطة تدريجية مدروسة جيدا .

 

-        يحظر كافة صور التأمين الربوى و شركات التأمين الربوية حيث تتركز الثروة فى يد حفنة من المرابين و المقامرين  أما التأمين كصورة من صور التكافل الإجتماعى بين المواطنين فمقبول و تشجعه الدولة .   

 

-        تتبنى الدولة نظام البنك الإسلامى حيث يقوم بالمهام الأساسية التالية .: -

 

    1 - إقامة المشاريع الإنمائية  الإستثمارية الكبرى لتنمية الأموال المشتركة للمواطنين بأسهم على أن يتولى إدارة كل مشروع هيئة خبراء منتخبة من المواطنين المساهمين بالمشروع تحت إشراف البنك  و تقسم الأرباح على الأسهم  .

 

2       -  القيام بعمليات إيداع و صرف الأموال  و الوكالة المؤقتة  و الضمان و عمل حسابات جارية للمواطنين عبر شيكات أو بطاقات إئتمانية أو أى وسيلة أخرى مشروعة  .

 

3       -  القيام بحفظ الودائع الغير مالية و ذلك مقابل رسم متفق عليه يأخذه البنك من العميل على حسب المدة المتفق عليها بلا فوائد .

 

4       - حفظ الودائع المالية محظور و تحول جميع الودائع السابقة بالبنوك إلى مشاريع الإستثمار بالبنك بعد موافقة أصحابها أو ترد إليهم رؤس أموالهم فقط  .  

 

5       - يقوم البنك بعملية القرض الحسن بلا فائدة  و على البنك أخذ الرهونات و الضمانات اللازمة  لذلك من العميل المقترض . و القروض السابقة يحق للبنك منها فقط رأس ماله .  

 

6       -  القيام بجميع عمليات تحويل الأموال و نقلها  مقابل رسم متفق عليه يأخذه البنك .

 

 

- تعمل الدولة على تطهير معاملات البورصة الحالية من الربا و الغش و التدليس و القمار و الإحتكار  و العمل على تحويلها إلى بورصة إسلامية ذات مصداقية و شفافية  لتداول الأسهم بيعا و شراء .  

 

 

 

- تشجع الدولة شركات الإنماء و الإستثمار على أن تنتظم الشركات الكبرى فى الدولة بخطة التنمية العامة للدولة .

 

- تعمل الدولة على تنشيط التجارة البينية بين أقاليم الدولة و تفتح للمواطنين باب تصدير فائض الإنتاج إلى الدول الأخرى  و تقوم بالسماح بإستيراد السلع و الخامات الضرورية الغير متوفرة بالدولة .

 

 

  - تفتح الدولة مكاتب خاصة للتنشيط التجارى الخارجى فى الدول الأخرى  ( خاصة بالدول الأفريقية والأسيوية )  تقوم بعمليات التسويق للمنتج الوطنى و الوساطة التجارية و يكون لها إتصال مباشر مع صناع و تجار الأمة و وزارات الإنتاج بالوطن .    

 

- تعمل الدولة عبر خطة تدريجية على إنهاء كافة العقود مع الشركات الأجنبية الخاصة بإستخراج البترول و المعادن .

 

 

- محظور إنشاء أى قواعد عسكرية أو تشكيلات مسلحة  لأى دولة أو منظمة على أرض دولة الإسلام مهما كانت الدوافع أو المبررات .

 

-

 

 تفكيك و إجلاء أى قواعد عسكرية أجنبية موجودة  سابقا على أرض دولة الإسلام  فورا و دون أى شرط أو قيد هدف قومى و شرعى مقدس و لو ادى الأمر إلى المواجهة العسكرية المسلحة لتطهير الأرض .  

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإسلام أصل و صورة

 

 

قالوا إن إختلاف الفقهاء رحمة  من هم الذين قالوا ! لا نعلم

 

هل قال ذلك النبى محمد – لا – هل قال الله ذلك  ؟

 

الحقيقة أن الله قد ذم الخلاف بين المؤمنين و آيات القرآن شاهده على ذلك .

 

الحقيقة إن إختلاف العلماء  كان و لازال  أكبر نقمة و بلوى منى بها الإسلام و المسلمين   .

 

كيف ذلك ؟

 

 كان الإسلام الأول أصل لا صورة له ثم  أندست فيه أراء من يقال أنهم علماء فوقع الخلاف  سواء  كان ذلك بسوء نيه أو بحسن نيه  نتيجة جهل و نقص فى العلم أو تعنت أو سوء فهم  فالنتيجة سواء  و هى وقوع الخلاف المؤدى بدوره إلى نشوء  عدة صور من الإسلام  نحن نعيش فى زماننا الحاضر إحدى هذه الصور .

 

و لكن ماذا عن الأصل ( النسخة الأصلية ) هذا ما نحاول إستكشافه فى هذا الكتاب بإذن الله .

 

 

أولا:

 

 

 الحروب الإسلامية

 

مارست الدولة الإسلامية الناشئة سياسة فرض القوة على القبائل العربية و بعدم تمام الوحدة القبلية و تقديم الولاء و الإعتراف بالسيادة سواء عن طيب خاطر و رضا أو عن قهر أو عن خوف بدأت تتطلع للشعوب المجاورة .

 

 و لسوء الحظ كانت كافة الشعوب المجاورة  واقعة تحت سيطرة و سيادة الأمبراطوريات الكبرى ذات القوة الضاربة و الجيوش الجرارة و الهيمنة  السياسية و الإقتصادية و العسكرية على كافة دول العالم . و كانت تنحصر هذه القوى فى أمبراطوريتين عظيمتين كانتا تحكمان الأرض فى ذلك الزمن و هم الفرس و الروم

 

 فكان من المحتم مواجهة هذه القوى الكبرى و كان هذا عمل أشبه بالإنتحار .

 

كاذبون من قالوا إن الإسلام أنتشر بالسيف  00 فالإسلام كدين و عقيدة لم ينتشر بالسيف 00 و لكن الإسلام كدولة صغيرة ناشئة تحولت إلى أمبراطورية  توسعت  بحد السيف مثلها فى ذلك مثل باقى الأمبراطوريات و الدول الكبرى المهيمنة على مر التاريخ منذ القدم و حتى زماننا الحالى أغلب شعوب العالم واقعة تحت الهيمنة الأمريكية الماسونية  .

 

 أما الإسلام كدين و عقيدة  فلم يكن لينتشر إلا بالإقناع و الدعوة الحسنة 00  لماذا ؟

 

نلاحظ أن القرآن ملئ بالآيات المنتقدة للمنافقين و تتوعدهم العذاب و الخزى  و تحاربهم ظاهرا و باطنا و أغلب الظن أن المكره بحد السيف لإعتناق الإسلام سيكون منافق و المسلمون ليسوا فى حاجة  لزيادة المنافقين ضمن صفوفهم  فهم يعملون على تتطهير صفوفهم من المناقين قدر إستطاعتهم .

 

و لكن توطيد الدولة الإسلامية أركانها وفرض سيادتها كدولة حاكمة  على شعوب العالم  بحد السيف أوجد فيما بعد التربة الحسنة للدعاة حتى يبلغلوا رسالة دين الإسلام قبله من قبله و رفضه من رفضه لا إكراه فى ذلك على الإطلاق ؟

 

إذن لماذا فرض الجهاد الإسلامى و لماذا أحل الله للمسلمين غزو الشعوب الأخرى و رفض منهم الإنكفاء على أنفسهم فقط . ؟

 

فرض الجهاد على المسلمين لتكون دولة الإسلام هى الدولة ذات الهيمنة والسيادة العظمى فى العالم و لا سيادة تماثلها من أى ملة أخرى . لتكون هى الدولة ذات العلو الأول و ذات الكلمة العليا فى المقدرات السياسية و الإقتصادية و العسكرية لكافة شعوب الأرض .  لماذا ؟؟

 

لأنها الدولة الوحيدة على وجهه الأرض التى تحكم بشريعة منزلة من الله . و  هذا يعنى أن الله هو الحاكم الحقيقى لهذه الدولة و لا يصح أن يعلو فوق ملكوته ملك أخر على أى شاكلة كان فالكل يجب أن  يقع تحت سلطان شريعتالله الحاكمة . هذا بغض النظر عن الشعوب الداخلة تحت هيمنة حكم الشريعة  أدخلوا الإسلام أم لم يسلموا .

 

لهذا فرض الجهاد و هو يسمى فى كتب الفقه بجهاد الطلب  خلافا لنوع أخر اسمه جهاد الدفع و هو الجهاد المكلف به كل مسلم عن تعرض أرض دولة الإسلام لغزو  من الخارج .

 

لذلك نجد أن قائد الجيش الإسلامى  عند غزوه لشعوب أخرى و قبل بدء المعركة يعرض ثلاث خيارات  لقائد الجيش الأخر و هى بالترتيب الإسلام أو الجزية أو الحرب . و بتأمل هذه الخيارات جيدا  نجد أن المطلب الأول غير واقعى لماذا لأن هذا ليس أسلوب دعوة لإعتناق دين  . لذلك فالطبيعى المتوقع أن الخيار الأول مرفوض حتما . نأتى للخيار الثانى و الثالث و هذا يخضع لموازين القوى بمعنى لو أن هذا الشعب المغزو كان ضعيفا فإنه يقبل بدفع الجزية للمسلمين على أن يبقوا على دينهم و ممتلكاتهم . و الجزية كمصدر من الموارد الإقتصادية الهامة للدولة الإسلامية فإنه أيضا رمز للقوة و إعتراف بالسيادة و الهيمنة للدولة الإسلامية من الشعوب الدافعة للجزية و هذا هو بيت القصيد . فإن رفضوا دفع الجزية فهى الحرب حتى تفرض سيادة الدولة الإسلامية بالقوة العسكرية الضاربة ثم تفرض الجزية و الخراج قصرا . و تقع بذلك كافى الشعوب تحت سلطان الشريعة الإسلامية  .

 

يقول معترض أن الجهاد لم يكن لفرض سيادة و لكن كان لنشر الدين أقول له إذن ما معنى وضع خيار الجزية ضمن الخيارات الثلاثة على أن يبقوا على دينهم و ممتلكاتهم . ؟

 

 قانون السلب و النهب ( الغنائم )

 

من أهم الموارد  الإقتصادية للدولة الإسلامية الناشئة الغنائم سواء كانت غنائم مباشرة بعد معركة أو غزو مدينة أو كانت فى صورة غير مباشرة مثل الجزية و الخراج . فكلها فى النهاية  مكاسب حرب للمنتصر .

 

لم يكن فى ذلك أى وصمة عار بل كان مدعاه للعظمة و التفاخر و هذا كان هو العرف السائد  دوليا حينها .

 

 بدأ قانون السلب و النهب مع بدايات الإنسان الأولى على الأرض                                    فالإنسان بطبعه لا يستطيع العيش بلا صراع .

 

دستور الأمبراطورية الإسلامية :

 

لم يكن للدولة الإسلامية دستور مكتوب يحدد كيفية تداول السلطات و إختصاص كل سلطة بل كان يخضع الأمر لقانون فرض القوة فى اغلب الأحوال من يملك القوة يحكم .

 

واضح هذا جدا منذ عصر معاوية بن سفيان رابع حاكم للأمبراطورية الإسلامية فعليا . و ذلك بعد مرور فترة القلاقل بعد  مقتل الحاكم الثالث للأمبراطورية عثمان ابن عفان  و حتى سقوط أخر الحكام للأمبراطورية الإسلامية  السلطان التركى عبد الحميد العثمانى سنة 1921 م .

 

و الواقع أن الأمبراطورية قد بدأت فى التحلل و التفكك الفعلى قبل تاريخ السقوط هذا بقرنين من الزمان .

 

 و الأن تعيش كل مقاطعات الأمبراطورية الإسلامية المنحلة فى صور دول ذات سيادة مستقلة سواء كانت تحت حكم جمهورى شكلى أو ملكى فهى فترة تشبهه إلى حد كبير فترة حكم  ملوك الطوائف .  

 

 

تابعونا

 

 

 

ياسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كثير من الناس عندما تتحدث معهم عن الدين يفضلون تقسيم الدين إلى فرض و سنة قاصدين أن الفرض هو ما أمر به الله و أن السنه هى ما أمر به الرسول و لا بأس فى تركها فهى زيادة فى الدين من فعلها له الثواب و من لم يفعلها لم يأثم

طبعا ده كلام  غلط و مش صح و الصح أن الفرض هو ماجاء فيه أمر أو نهى أو ترهيب أو ترغيب سواء من الله أو من رسول الله و تركه يأثم أو يكفر و فعله يثاب

 أما00 الأسوة و هى الإقتداء فهى كل فعل لم يفعله العرب قبل الإسلام و فعله النبى و لم يأت به أمر أو نهى أو جاء فيه تخيير و هذا فعله يثاب و تركه لا يأثم

أما ..00 العادة فهى كل فعل كان يفعله العرب قبل الإسلام و فعله النبى بحكم العادة و لم يأمر به أو ينهى عنه مثل أكل الطعام باليد مثلا و فى هذا لا إثم و لا ثواب  

و أما الخاصة فهى فعل خاص بالنبى فقط نهى الصحابه عنه خوفا عليهم من المشقة كصوم الوصال 

و قد تتحول العادة إلى فرض أو أسوة و ذلك عندما يأتى أمر من الله أو النبى بفعل عادة معينة كان يفعلها العرب قبل الإسلام 

و ذلك مثل حكم العاقلة و القسامة و اللإستجارة و الجوار و بعض أحكام الغنائم

ياسين 

يسعدنا تعليقك    

الحرية حقيقة أم وهم
الحرية كلمة ليس لها شكل هى كالماء و باقى السوائل تأخذ شكل الوعاء الذى توضع فيه فهى تاخذ شكل معتقداتنا و شكل مجتمعاتنا و شكل قوانيننا و يتغير شكلها دائما بتغير شكل الإناء الذى تصب فيه .
فلو نظر كل منا إلى مجال حريته لوجد أن حريته تنحصر فى : ( ما يسمح لك به الأخرون بعمله ) .

فالغرائز الإنسانية جامحة بطبيعتها تكره الحبس فهى عاشقة للحرية و التحرر من كافة القيود المادية و المعنوية فهى غرائز تحن لطبيعتها الأولى التى فطرت عليها منذ نشئ الخليقة و لن تكون حرا أبدا إلا إذا كنت قويا بما يكفى لفرض نفوذك على الأخرين هذا هو قانون الطبيعة الحرية للأقوى أحتال على هذا القانون الفطرى الضعفاء فنظموا القوانين الوضعية المقيدة للحريات و من أصبحت القوانين الوضعية هى سلاحهم السحرى للسيطرة فأصبحوا أقوياء فأصبحوا أحرار و فقد الأخرون حريتهم بقيود القوانين .
نجد دائما قلة من الأحرار و هم الأقوياء و الكثرة دائما يجب أن يكونوا من الضعفاء العبيد هؤلاء هم فاقدوا حريتهم الذين يقعون تحت سطوة و نفوذ قوانين الأقوياء الأحرار هذه الكثرة تعيش داخل دائرة ضيقة صغيرة مغلقة و لكن مع ذلك للأسف لا يرون لها حدود لقصر نظرهم و ضيق أفقهم يحسبونها بلا حدود يحسبون أنهم أحرار و لكنهم واهمون هم يعيشون وهم كبير يصدقونه كحقيقة و ينسون القانون الفطرى ( الحرية للأقوى )

ياسين

 

 

مارست القبائل البشرية على بعضها منذ القدم سياسة فرض القوة و السطوة و الإستحواذ و تعودت الشعوب المهزومة على التعايش فى ظل الشعوب القوية و اعترفت بسيادة الأخر عليها و هكذا تكونت الأمبراطوريات الكبرى على مر التاريخ و حتى يومنا هذا فى ظل العولمة و الهيمنة الأمريكية

 

كان فى الماضى يحكم الدول ذات السيادة الكبرى و الأمبراطوريات سلالات حاكمة سلالات ملكية و هى التى كانت تسن القوانين  لشعبها و  للأمم و الشعوب الأخرى الواقعة تحت سلطانها و فى زماننا الحاض نفس الشئ سلالات حاكمة و لكنها خفية لا يعرف الناس لهم أسماء أو عناوين و لكن الشعوب واقعة تحت سطوتهم و قوتهم و هيمنتهم على كل سياسات و ‘قتصاديات دول العالم .

 

 

ياسين

 

 

الحروب الإسلامية

 

مارست الدولة الإسلامية الناشئة سياسة فرض القوة على القبائل العربية و بعدم تمام الوحدة القبلية و تقديم الولاء و الإعتراف بالسيادة سواء عن طيب خاطر و رضا أو عن قهر أو عن خوف بدأت تتطلع للشعوب المجاورة .

 

 و لسوء الحظ كانت كافة الشعوب المجاورة  واقعة تحت سيطرة و سيادة الأمبراطوريات الكبرى ذات القوة الضاربة و الجيوش الجرارة و الهيمنة  السياسية و الإقتصادية و العسكرية على كافة دول العالم . و كانت تنحصر هذه القوى فى أمبراطوريتين عظيمتين كانتا تحكمان الأرض فى ذلك الزمن و هم الفرس و الروم

 

 فكان من المحتم مواجهة هذه القوى الكبرى و كان هذا عمل أشبه بالإنتحار .

 

كاذبون من قالوا إن الإسلام أنتشر بالسيف  00 فالإسلام كدين و عقيدة لم ينتشر بالسيف 00 و لكن الإسلام كدولة صغيرة ناشئة تحولت إلى أمبراطورية أنتشرت بحد السيف مثلها فى ذلك مثل باقى الأمبراطوريات و الدول الكبرى المهيمنة على مر التاريخ منذ القدم و حتى زماننا الحالى أغلب شعوب العالم واقعة تحت الهيمنة الأمريكية الماسونية  .

 

 أما الإسلام كدين و عقيدة  فلم يكن لينتشر إلا بالإقناع و الدعوة الحسنة 00  لماذا ؟

 

نلاحظ أن القرآن ملئ بالآيات المنتقدة للمنافقين و تتوعدهم العذاب و الخزى  و تحاربهم ظاهرا و باطنا و أغلب الظن أن المكره بحد السيف لإعتناق الإسلام سيكون منافق و المسلمون ليسوا فى حاجة  لزيادة المنافقين ضمن صفوفهم  فهم يعملون على تتطهير صفوفهم من المناقين قدر إستطاعتهم .

 

و لكن توطيد الدولة الإسلامية أركانها وفرض سيادتها كدولة حاكمة  على شعوب العالم  بحد السيف أوجد فيما بعد التربة الحسنة للدعاة حتى يبلغلوا رسالة دين الإسلام قبله من قبله و رفضه من رفضه لا إكراه فى ذلك على الإطلاق ؟

 

إذن لماذا فرض الجهاد الإسلامى و لماذا أحل الله للمسلمين غزو الشعوب الأخرى و رفض منهم الإنكفاء على أنفسهم فقط . ؟

 

فرض الجهاد على المسلمين لتكون دولة الإسلام هى الدولة ذات الهيمنة والسيادة العظمى فى العالم و لا سيادة تماثلها من أى ملة أخرى . لتكون هى الدولة ذات العلو الأول و ذات الكلمة العليا فى المقدرات السياسية و الإقتصادية و العسكرية لكافة شعوب الأرض .  لماذا ؟؟

 

لأنها الدولة الوحيدة على وجهه الأرض التى تحكم بشريعة منزلة من الله . و  هذا يعنى أن الله هو الحاكم الحقيقى لهذه الدولة و لا يصح أن يعلو فوق ملكوته ملك أخر على أى شاكلة كان فالكل يجب أن  يقع تحت سلطان شريعتالله الحاكمة . هذا بغض النظر عن الشعوب الداخلة تحت هيمنة حكم الشريعة  أدخلوا الإسلام أم لم يسلموا .

 

لهذا فرض الجهاد و هو يسمى فى كتب الفقه بجهاد الطلب  خلافا لنوع أخر اسمه جهاد الدفع و هو الجهاد المكلف به كل مسلم عن تعرض أرض دولة الإسلام لغزو  من الخارج .

 

لذلك نجد أن قائد الجيش الإسلامى  عند غزوه لشعوب أخرى و قبل بدء المعركة يعرض ثلاث خيارات  لقائد الجيش الأخر و هى بالترتيب الإسلام أو الجزية أو الحرب . و بتأمل هذه الخيارات جيدا  نجد أن المطلب الأول غير واقعى لماذا لأن هذا ليس أسلوب دعوة لإعتناق دين  . لذلك فالطبيعى المتوقع أن الخيار الأول مرفوض حتما . نأتى للخيار الثانى و الثالث و هذا يخضع لموازين القوى بمعنى لو أن هذا الشعب المغزو كان ضعيفا فإنه يقبل بدفع الجزية للمسلمين على أن يبقوا على دينهم و ممتلكاتهم . و الجزية كمصدر من الموارد الإقتصادية الهامة للدولة الإسلامية فإنه أيضا رمز للقوة و إعتراف بالسيادة و الهيمنة للدولة الإسلامية من الشعوب الدافعة للجزية و هذا هو بيت القصيد . فإن رفضوا دفع الجزية فهى الحرب حتى تفرض سيادة الدولة الإسلامية بالقوة العسكرية الضاربة ثم تفرض الجزية و الخراج قصرا . و تقع بذلك كافى الشعوب تحت سلطان الشريعة الإسلامية  .

 

يقول معترض أن الجهاد لم يكن لفرض سيادة و لكن كان لنشر الدين أقول له إذن ما معنى وضع خيار الجزية ضمن الخيارات الثلاثة على أن يبقوا على دينهم و ممتلكاتهم . ؟